| القدس المحتلة - شبكة الحدث الاخبارية -
عد مرور 27 عاما على حرب لبنان الاولى عام 1982، ستقوم وزارة الجيش الاسرائيلي بنشر نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة 'كهان' في الحرب، وقد جاء هذا الاعلان بعد سلسلة طويلة من الضغوطات التي مورست لنشر نتائج التحقيق، وقد يكون نشر معظم الوثائق التي خرجت بها لجنة 'فينوغراد' التي حققت بحرب لبنان الثانية عام 2007.
وبحسب ما نشرت صحيفة 'هآرتس' اليوم الجمعة فان اسرائيل قامت بتشكيل لجنة تحقيق في الحرب عام 82، وخاصة اثر المجازر التي ارتكبت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وتم تشكيل اللجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا في اسرائيل آنذاك 'يتسحاق كوهن'، حيث انهت التحقيق في عام 83 واعلنت وقتها ان الوثائق ستبقى سرية ويمنع نشرها، واكتفت فقط بنشر 'ان اسرائيل اثناء الحرب كانت حريصة كل الحرص على المواطنين، ولم يكن لديها اي نية بالتسبب بالضرر والاذى للسكان المسالمين، على العكس من ذلك كانت تسعى طوال الوقت للحفاظ على سلامة المدنيين، وبنفس الوقت فان ما تم داخل المخيمات لم يكن بفعل الجيش الاسرائيلي، ولم يكن اي اشتراك للجيش الاسرائيلي في تنفيذ هذه المجازر'.
واضافت الصحيفة أنه في عام 2001 توجهت عضوة الكنيست السابقة 'زهافا جالؤون' الى المحكمة العليا في اسرائيل، تطلب نشر كافة الوثائق التي خرجت بها لجنة 'كهان' في حرب 82، ولكن بعد سنة ونصف تم وقف الدعوى وذلك لان المستشار القضائي للحكومة ذكر للمحكمة العليا انه يجري الان دراسة لنشر هذه الوثائق، وصدر قرار من الحكومة الاسرائيلية عام 2002 بتشكيل لجنة أمنية لفحص كافة الوثائق واختيار ما سيتم نشره على ان يتم النشر بعد خمس سنوات.
واشارت الصحيفة إلى أنه تم تشكيل لجنة عام 2007 من قبل وزارة الجيش تضم ضباطا من المخابرات والاستخبارات وكذلك الموساد، بهدف دراسة الموضوع ونشر الوثائق، ولكن هذا الامر انتهى دون أية نتيجة وبقيت الوثائق عن حرب 82 مغلقة.
وتضيف الصحيفة أنه خلال المداولات التي تمت في المحكمة العليا بعد الحرب الثانية على لبنان والتي أقرت ضرورة نشر نتائج التحقيق التي خرجت بها لجنة 'فينوغراد'، تم التأكيد من قبل المحكمة العليا على نشر الوثائق بما لا يضر بأمن اسرائيل، لأن نشر الوثائق يعزز مصداقية لجان التحقيق في اسرائيل، وهذا ما دفع محامي 'زهافا جالؤون' لمتابعة القضية والضغط لنشر وثائق حرب 82، حيث توجه المحامي الشهر الماضي الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية للطلب منه ضرورة نشر الوثائق، حيث تبين ان وزارة الجيش قررت نشر وثائق الحرب وتم تشكيل لجنة من ضباط في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لكي تقرر هذه اللجنة الوثائق التي يجب نشرها خلال الفترة القريبة القادمة.
وقالت 'جالؤون' في تصريح يوم امس لـ 'هآرتس': 'بسبب ما يوجد في هذه الوثائق السرية من مواد قد تسبب الضرر للجمهور الاسرائيلي، والذي هو أصعب بكثير من تحقيقات الحرب الثانية على لبنان والحرب على غزة، لا يريدون نشر هذه الوثائق'.
وشددت في أقوالها على ضرورة نشر الوثائق المتعلقة بلجان التحقيق لانه لا يوجد أي جهة أو أحد يملك الحق بمنع الجمهور من الإطلاع على مثل هذه الوثائق، مستشهدة بأقوال للياهو فينوغراد الذي دافع عن نشر التحقيقات التي خلص لها في حرب لبنان الثانية 2007.
ولكن الياهو فينوغراد رد على 'غالؤون' في حديث لـ 'هآرتس' بالقول: 'يوجد وثائق قد تلحق الضرر الأمني بإسرائيل ولا يجب نشرها حتى بعد 100 عام'.
وبدورها حاولت صحيفة 'هآرتس' أخذ تصريح أحد أعضاء لجنة 'كهان' القاضي 'أهارون باراك' فيما يخص نشر الوثائق، ولكنه لم يتعاط مع الموضوع ولم يبد أي تعليق على الامر'.
|
